وزير الداخلية : المملكة حريصة على تطوير سياسات العمل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على حرص المملكة على تطوير البنية النظامية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنظمة وسياسات العمل، والوافدين وتعزيز حقوق العمالة وتحسين العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى إطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) للتصدي لظاهرة التغير المناخي. جاء ذلك خلال ترأس سموه، اليوم، وفد المملكة المشارك في مؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، برئاسة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وحضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات وأصحاب المعالي وزراء الخارجية في منطقة البحر المتوسط ودول الخليج العربية، وكبار المسؤولين الأوربيين والدوليين.

وقد ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود كلمة المملكة في المؤتمر، نقل فيها نيابة عن سمو ولي العهد - حفظه الله - تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ، معربًا عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا في إقامة هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المصاحبة للهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والحد من النزوح، ومعالجة الأسباب الجذرية لذلك.

وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ تشهد إصلاحات شاملة ومستمرة في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي جعلت الإنسان مرتكزها الرئيس. واستعرض سموه اهتمام المملكة بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على موقفها الثابت تجاه التعاون الدولي في التعامل مع جميع التحديات المشتركة، ودعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وفي الجانب الإنساني والإغاثي؛ لفت سموه الانتباه إلى أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات والنزاعات والكوارث، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي تم إنشاؤه لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم، تماشيًا مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العمل الإنساني، بالتعاون مع المنظمات الدولية. وتطرق سموه إلى أن المملكة تعمل على برامج تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجميع أشكال الاستغلال، وقيام المملكة بتنفيذ 30 مشروعًا لدعم اللاجئين والمهاجرين، بتكلفة تتجاوز مئة وثلاثين مليون دولار أمريكي، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 410 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة مئة مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية لصالح الشعب السوداني، الذي يشهد أزمة إنسانية تسببت في نزوح أعداد كبيرة في مختلف مناطق الدولة، ولجوء بعضهم لدول الجوار.

وفي ختام الكلمة، دعت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لمعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير النظامية، ومواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة جرائم الاستغلال والتهريب، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة، التي أثبتت أنها تحديات دولية عابرة للحدود، تتطلب قدرًا كبيرًا من التعاون الدولي للتغلب عليها، ووجهت المملكة الشكر لمن يعمل من أجل الإنسان في كل مكان، لينعم العالم بالاستقرار والأمن.

وضم وفد المملكة المشارك في المؤتمر، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير عام الجوازات وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وممثلين من وزارتي الداخلية والخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.