الشورى يقترح تعديل نظام التحكيم

قدم عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، مقترحاً لتعديل بعض مواد نظام التحكيم، وأحيل المقترح إلى لجنة الشؤون الإسلامية.

وتناول التعديل المادة السادسة المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومواكبة التطورات التشريعية، والمادة الرابعة عشرة بهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في اختيار المحكمين.

كما استهدف المقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين لتعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في الاتفاق على شكل الحكم، أما التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين فهدفه ذكر العناصر اللازمة في الحكم التي ليس من بينها أتعاب المحكمين، التي تكون بطبيعة الحال محددة في العقود المخصصة لها أو قرار المحكمة المختصة.

وتتبنى التعديلات المقترحة مصطلح (النظام العام)، وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية نيويورك للتحكيم عام 1958، التي انضمت لها المملكة وتتبنى المصطلح جميع الدول المجاورة، والذي جرى تعريفه على نحو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم.

وأشارت المصادر إلى وجود تفاوت بين الجهات القضائية في تطبيق قواعد الشريعة بشأن بعض المعاملات بناء على اختلاف التفسيرات والآراء الفقهية حولها، فبينما نجد أن بعض المعاملات المستحدثة التي أصبحت ضرورة اقتصادية وتجارية لا يمكن الاستغناء عنها للتنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل المنتجة وجذب الاستثمارات، يعتبرها القضاء العام والقضاء الإداري وقضاء التنفيذ في المملكة ربوية.

والمقترح يسهم في الحد من هذا التفاوت لاسيما بشأن المعاملات التجارية والمالية ويحقق الوضوح ويزيل اللبس والغموض لدى كثير من المستثمرين والمهتمين بالتحكيم وفي الوقت نفسه فإن القواعد والأحكام التي تتضمنها الأنظمة المقررة في المملكة.