الموارد البشرية توضح أبرز جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، ويأتي ذلك تحت إطار حرص الحكومة على سن العديد من القوانين والأنظمة التي تحفظ للإنسان حقه وكرامته.

وأصدرت المملكة على الصعيد الوطني، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإستراتيجية الوطنية الداعمة له بمشاركة عدة جهات حكومية، وعملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أصدرت عدة أنظمة تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

ومن دورها التكاملي، ومن منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، ودورها التنموي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربع محاور رئيسية وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي)، وعززت من جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، عبر إطلاقها عدة حملات توعوية تستهدف التوعية بحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية.

وقامت الفرق الرقابية التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من (1500) جولة رقابية ضمن الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فيما وصل عدد البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى 539 بلاغاً، تمحورت في " خلاف عمالي، إساءة الاستعمال، الاعتداء الجنسي، حالات الفحص الاستباقية بدور الايواء، العمل الجبري، مخالفة لأنظمة العمل".

وتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة، فيما وصلت حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص التي تم تقديم خدمات الدعم لها وحمايتها إلى 49 حالة، وعكفت الوزارة وبالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة على إقامة 16 ورشة عمل لأكثر من 565 من منسوبي: مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء، تم خلالها تدريبهم على مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل مع بلاغات الاتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.

وأصدرت الوزارة موافقتها على إنشاء أول جمعية متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن دورها في تفعيل دور القطاع غير الربحي وعقدت عدة ورش عمل مع القطاع لرفع التوعية ودعم الضحايا، وأطلقت عدداً من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًا، ومنصة مٌساند.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة أطلقت برنامج الملحق العمالي في الدول المصدرة للعمالة يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام فيها، ووفرت الوزارة عددًا من القنوات المختلفة لتمكين الفئات المستهدفة من التواصل منها مركز الاتصال والذي يقدم بلغات متعددة، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة الموحد، ودعت الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.