أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بدء تطبيق القواعد التنظيمية للصناديق العائلية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وشملت التحديثات إلغاء شرط الحد الأدنى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الصندوق، واستبدل الشرط الملغى بشرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة، كما شملت التحديثات تحديث بعض القواعد، وإضافة بنود جديدة تسهم في دعم المستهدفات المالية، وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، وتقوية أواصر العائلات الممتدة.

كما نصت التحديثات إتاحة المجال لإنـشاء أكثر من صندوق للعائلة الواحدة، وتسهـيل إجـــراءات إنشاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفـراد العوائــل لتأسيسها، وإعفائهم من القيـــود المعيقة لذلك، كما أتاحت الفرصة لمـن يـرغب في التبـرع للصناديق العائلية مـــن خارج أفـــراد العائلة، بعد موافقة المركز أسوة بالمؤسـسات الأهلية، بجانب إلغاء اشــتراط وجــود المشرف المالي في التعامـلات المالية.