أعلنت شركة المياه الوطنية، إبرامها عقد طويل الأجل مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لإعادة تأهيل وشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في منفوحة بمدينة الرياض لمدة ( 15 ) عامًا.

وجاء ذلك بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه باستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.

ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مراسم توقيع العقد بين كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، مع ممثل شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.

وأوضح الشبل أن قيمة العقد المبرم مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة تجاوزت (1.6) مليار ريال، بمستوى تعرفة يبلغ (0.41) ريال لكل متر مكعب.

وبين أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة ثلاث محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في مدينة الرياض (مجمع محطات منفوحة)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (700,000) متر مكعب في اليوم، مشيرًا إلى أن شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة ستلتزم باستثمار أكثر من (550) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.

وأشار المهندس نمر الشبل إلى أن هذا ثالث عقد يتم ترسيته ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) الذي يأتي ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة لمياه الصرف الصحي، مفيدًا أن الشركة تستعد لاستلام عروض التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) لمحطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في هيت والحائر بالرياض خلال هذا الشهر، لكميات تعادل (870,000) م3/يوم من مياه الصرف الصحي.

وذكر الرئيس التنفيذي للمياه الوطنية إن الشركة تترقب استلام العروض الخاصة بمحطات المنطقة الشرقية الموجودة في الدمام والخبر والأحساء، حيث تنتج كميات مياه تبلغ (1.1) مليون متر مكعب يومياً، كما أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، إذ تعتزم الشركة طرح عدد (113) محطة معالجة قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (2,4) مليون متر مكعب يومياً بداية من عام 2024م.

وقال أنها تمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية”، مشيرًا إلى أن الشراكات ستستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية، مبينًا أن شركة المياه الوطنية تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.

ويأتي ذلك كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.