إبان شهر رمضان المبارك اتصل بي قارىء من مدينة الدمام يُمارس نشاطه في بيع الملابس الجاهزة والأشمغة والغتر يطلب مني الكتابة عن عمالة وافدة مخالفة من جنسية عربية تقوم ببيع ماركات مُقلدة لثمانية أنواع من الأشمغة والغتر المقلدة، والتي تُباع بسعر الماركة الأصلية بفرق سعر يصل إلى ثلاثة أضعاف الماركة الأصلية!!

المعروف أن المسؤول عن الماركات المقلدة الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ حسب النظام!!

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؟ كيف دخلت تلك المنتجات؟ وهل تم الكشف عليها من المنافذ الحدودية البرية أو البحرية؟ ومن المسؤول عن وجودها؟ وطرحها في أسواق المنطقة الشرقية؟
ومن هو المسؤول من الجهات المعنية لمحاسبة التجار الذين يتلاعبون في أسعار بعض المنتجات والتي تُباع للمستهلك وهي مقلدة بسعر الماركات الأصلية؟

في الجانب الآخر أستغرب من وجود وانتشار ظاهرة التستر التجاري كون التاجر الوهمي السعودي مجرد اسم فقط، ومن يقوم بدفع مال تجهيز المحل؛ وإدخال البضاعة؛ والبيع والشراء باسم الأخ المتستر “العمالة الوافدة “التي سلم لها التاجر المتستر “ابن الوطن” الخيط والمخيط؛ مع ان أنظمة الدولة تجرم التستر التجاري..ولكن!!

الواضح أن بعض المتسترين بكل أسف مقفل؛ لأنه يرضى بمبلغ ألفي ريال نهاية كل شهر، ومن يقوم بجني الأرباح والملايين الوافد الذي وجد من يمهد له الطريق لممارسة إنتشار اقتصاد الظل !!
أغلب من يُمارس التستر التجاري من أبناء الوطن أرى من وجة نظر شخصيه أنهم ارتضوا على أنفسهم التواطؤ وضرب الاقتصاد الوطني تحت طائلة “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” مع أن بعض أولئك التجار المتسترين يمارسون دورًا يسير باقتصاد الوطن عكس تطلعات القيادة الرشيدة.

كثيرة هي النماذج التي تدل على بعض ضعاف النفوس من أبناء الوطن الذين يساهمون في انتشار السلبيات التي تُحاربها الجهات المعنية، ولكن كيف يتم لأجهزة الدولة إيقاف تلك الكوارث وبعض أبناء جلدتنا شركاء في بعض الممارسات الغير قانونية من خلال المساهمة في انتشار بعض السلبيات التي يدفع ثمنها اقتصاد البلد؛ مع يقيني أن المتحكم الأول في وضع التسعيرة على أغلب المنتجات عامل أجنبي .

ايضاً في الفترة الأخيرة كثرة ملاحظات واستفسارات الناس عن ما يُعرف بشركة “مواقف” المستثمرة مع أمانة الشرقية بخصوص العديد من الملاحظات والمخالفات التي أزعجت المواطنين؛ومن خلال متابعتي اليومية لأخبار أمانة الشرقية لم أجد أي رد من الأمانة في هذا الشأن ؟؟!

رغم أهمية الموضوع ، وهذا التجاهل قد يعطي انطباع سلبي و كأن المسؤول غير مكترث بهموم المجتمع…؛خاصةً إن من أهم أدوار العلاقات العامة في المنظمات الحكومية هو الرد على ما يطرح في وسائل الاعلام، كما بين ذلك المرسوم الملكي، وأن عدم الرد من المنظمة هو إقرار من الجهة التي تعرضت للنقد بصحة ما قيل فيها.

هي مجرد أسئلة نبحث عن جواب لها؟؟