تقود وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ والأمن العام؛ وحرس الحدود؛ والأفواج الأمنية حربًا ضروسًا بدأت تزامناً مع عيد الفطر المبارك بغرض مكافحة مهربي ومروجي المخدرات في المملكة بالتزامن مع تضييق الخناق على تجار المخدرات من خلال إحكام السيطرة على النقاط الحدودية، ومن خلال المداهمات الأمنية السرية التي يقوم بها رجال الأمن الأشاوس ضد المهربين والمروجين، وتواصل الضربات الاستباقية لكشف عمليات التهريب؛ حيث توَّعد سمو وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن نايف مروجي المخدرات “بضربة تتلوها ضربات” في إشارة واضحة من سموه على تضييق الخناق على كل من تسوَّل له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته من خلال المتاجرة في بيع أو تهريب أو إدخال المخدرات، والمؤثرات العقلية إلى داخل البلاد.
وبالرغم من أن التقارير الدولية تُشير إلى ارتباطات وثيقة تنظيمًا وتمويلًا بين عصابات المخدرات والتنظيمات الإرهابية؛ حيث اكتشف سهولة استغلال المدمنين، وتحويلهم إلى تنظيم التيارات المتطرفة، ومن خلال استخدامهم كأداة من خلال خلايا نائمة لضرب النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية واستغلالهم في أعمال تخل بالأمن الوطني.

ولم يخفِ مايكل براون مدير العمليات في دائرة فرض القانون الأمريكي في محاضرة قديمة له في معهد واشنطن لسياسة الشرق (الأدنى)، تلك العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والمخدرات في ظل النمو المتسارع لتلك التيارات المتطرفة السرية؛ بهدف الحصول على أموال بطرق غير مشروعة بهدف تنفيذ مخططاتها الإجرامية والوصول إلى أهداف خاصة تعطل مسيرة التنمية المستدامة والبناء!!.

وفي أغلب المجتمعات التي يقع أفرادها في براثن المخدرات تكون الأرضية خصبة للجريمة والإرهاب وممارسة العنف، وعلى مدى خمسة وعشرين عامًا الماضية كانت هناك روابط عديدة بين المخدرات والإرهاب بل إن بعض التنظيمات المتطرفة قد أخذت “كارتيلات” المخدرات مصدرًا مهمًا للحصول على الأموال!!.

إن إدمان المخدرات هو الخطر الحقيقي يواجه الحكومات؛ كون إدمان الشباب ودخولهم براثن المخدرات والمؤثرات العقلية يتسبب فى تقويض أعمدة الوطن؛ لأن بعض تلك المنظمات الدولية التي تروّج المخدرات تقوم بنزع ٩٠٪ من تركيز المواد المخدرة، وإبدالها بمواد تتلف العقل والبدن؛ حيث إن ترويج تلك السموم لا يهدف إلى التكسب المادي بل يسعى إلى تدمير فكر الشباب وزرع الأفكار الهدامة في عقولهم؛ بهدف أن يكونوا قنابل موقوتة ضد وطنهم وعقيدتهم وأمتهم في ظل الارتباط الوثيق بين المخدرات والمؤثرات العقلية من جهة والجريمة من جهة أخرى.