أقر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي “ساما” بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي.

وستقوم هذه اللجنة باتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف “الشاغرة والمشغولة” المتعلقة بهذا القطاع في كل من “البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي”، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.

ووفق القرار ستنظر اللجنة أيضاً في نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

وستمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1 /5 /1420هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 /6 /1424هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.