أكد المحامي عاصم العيسى ، على أن العقوبة الموقعة على العصابة المتورطة في عمليات الاحتيال المالي غير كافية .
وقال العيسى :” إن 7 سنوات لا تكفي ، أعتقد أن عقوبة الاحتيال ، صممت للاحتيال الشخصي وليس للعصابات الممتهنة للاحتيال” ، وفقًا لحديثه مع قناة «العربية» .
وتابع أن مسئولية الاحتيال تقع على البنوك ، فعلى سبيل المثال شخص مسموح له بتحويل 100 ألف ريال ، ولكن عن طريق الاحتيال تم اختراق الحساب وتم تحويل 5 مليون ريال ، إذا استطاع الشخص أن يقدم شكوى للبنك حتى يتم وقف الحساب ، لافتاً إلى أن جميع تعاملاتنا أصبحت عن طريق البنك .
وأضاف أن جميع الحملات التي تقوم بها البنوك ، تهدف إلى تسويق الحماية للعميل ، لكي يحافظ على معلوماته ، مشيرًا إلى هناك مسئولية كبيرة على البنوك مباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مثل عند تلقي بلاغ عن عملية الاحتيال لابد من تواجد إجراءات سريعة لحماية العميل .
وأشار إلى أن سبب زيادة عمليات الاحتيال ، يرجع إلى أن المملكة مستهدفة ، بالإضافة إلى التوسع في التقنية ، حيث أصبح هناك استخدام كبير للتقنيات المتطورة مؤخرًا في المملكة ، وبالتالي عصابات الاحتيال استغلت الثغرات التي صاحبت التقنيات .
وختم حديثه: لابد من تواجد تقنية شديدة تلاحق المجرم مثل التقنية التي تسمح للعميل بضغطة زر أن يقفل حسابه في حالة التعرض للاختراق ، مضيفًا أن ، التطور التقني لابد أن يتزامن مع التسويق للمنتجات بالاضافة إلى حماية العملاء.
#نشرة_الرابعة | المحامي عاصم العيسى: السجن لـ 7 سنوات غير كاف لمعاقبة العصابات المتورطة في #الاحتيال_المالي ويجب تغليظها @AsemAlessa pic.twitter.com/8W91wlltGJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023
#نشرة_الرابعة | المحامي عاصم العيسى: على البنوك مسؤولية حماية العملاء من #الاحتيال_المالي وهي إحدى واجباتها@AsemAlessa pic.twitter.com/KN1qdMd7qo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023
#نشرة_الرابعة | المحامي عاصم العيسى: عصابات #الاحتيال_المالي تسبق التشريعات.. ويجب أن يكون لدى العميل القدرة على إغلاق حسابه إلكترونيا بشكل مشابه لطريقة فتحه@AsemAlessa pic.twitter.com/cZCeoEu9sJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً