وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين، على توصيات على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السنوي للعام المالي 43-1444 لصالح دراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة الحصول على قروض مدعومة أو للمجموعة من أفراد الأسرة المستحقين.

ويأتي ذلك لتمكينهم من شراء سكن موحد وملائم لاحتياجاتهم الأسرية، كما أقر دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين رفع القيمة الإيجارية لها.

ودعت الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.

وتضمنت التوصيات توفير الدعم المالي اللازم لمشروعي حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية وكذلك لإبرام اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.