كشف أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، أن الأسبوع الماضي شهد أخبارا إيجابية للاقتصاد السعودي، كان منها تراجع التضخم إلى 2% في أغسطس الماضي، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مشروع الممر الاقتصادي مع الهند وأوروبا.

وأضاف مكني بأن هناك نتائج إيجابية لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وأحدثها، وتثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن تقرير “ستاندرد آند بوزر” أشار إلى أن تراجع الناتج المحلي السعودي جاء بسبب رئيسي وهو التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وفقا لما ذكره للعربية.

وأضاف مكني “بشكل عام الجدارة الائتمانية للاقتصاد السعودي قوية، وهذا ما أكده تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، والكثير من العوامل التي عملت عليها المملكة لاستدامة إيرادات القطاع غير النفطي والمتوقع أن تصل في عام 2023 إلى 4.9% مع استقرارها في السنوات المقبلة.

وأضاف: “إيرادات القطاع النفطي ما زال لها أثر أكبر، وهو ما يسبب تراجعا متوقعا في الميزانية العامة هذا العام، لكن هذا ليس مؤكدا نظرا لارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات كبيرة ومازال أمامنا الربع الرابع من 2023، والإيرادات أيضا من الاستثمارات للحكومة السعودية جيدة، وهي عوامل قد تحقق التوازن المالي للمملكة في هذا العام بشكل جيد”.

ولفت بأن تصنيف ستاندرد آند بورز يؤكد جدارة الاقتصاد السعودي ومتانته وليس مستغربا بعد الجهود التي تقوم بها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وتابع بإن الاقتصاد السعودي قد لا يكون حقق المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام الجاري وبناء على هذا الأمر توقعت “s&p ” أن يبلغ معد نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودية 0.2%.

واستكمل أن متوسط نمو الناتج المحلي هذا العام سيشهد تراجعا بسبب عدة عوامل أهمها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل “أوبك بلس” هذا العام ، لكن في النصف الثاني منه نرى ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو ما يمكن أن يعوض خفض الإنتاج خلال تلك الفترة.

وأوضح مكني أن عوامل كثيرة تدعم التصنيف واستقراره في السنوات المقبلة بجانب العمل المستمر على المحافظة على الاقتصاد وتوازنه وتشمل الميزانية العامة ومستويات الدين و معدلات التضخم ومستويات البطالة وحتي ارتفاع مستويات دخل الفرد من الناتج المحلي حيث كان في عام 2020 يبلغ 23 ألف دولار واليوم المتوقع أن يبلغ 32 ألف دولار.