أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني حسين القحطاني ، أن نظام منح التراخيص والتصاريح اللازمة للأفراد لمزاولة أنشطة الرصد والتنبؤ سيبدأ العمل به خلال شهر من الآن .

وقال القحطاني لم يتم الانتهاء من الاشتراطات المتعلقة باللوائح الخاصة بالنظام والمقابل المالي والعقوبات ، مضيفاً أن ننتظر موافقة مجلس الإدارة للبدء في تنفيذ النظام لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الرصد .

ولفت إلى وجود بعد الشروط للحصول على ترخيص الرصد مثل : وجود شهادة تخصصية أو شهادة خبرة ، والحصول على شهادات مرخصة من قبل وزارة التعليم في المجال المتعلق بالرصد وحسب الخدمة التي يرغب فيها المتقدم سواء كان راصد أو متنبئ أو كبير راصدين .

وأشار إلى وجود 14 مخالفة تتفاوت فيها العقوبات ، فقد تصل العقوبات في النظام الجديد إلى 500 ألف كحد أعلى ، وتعد اللجنة القانونية هي التي تحدد مستوى العقوبة ، سواء كانت جسيمة متعلقة باستخدام رادارات أو تقنيات للرصد مخالفة أو عقوبة بسيطة تتعلق بالنشر .