رسمياً .. الإلزام بالدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام

شدد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة ، على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني عند البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، والالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة .

وأكد الدليل (الصادر استناداً إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 1444/1/15 ، على مجموعة من المتطلبات لاختيار أسواق النفع العام الجديدة .

وتمثلت المتطلبات فيما يلي :-

عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم .

- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها .

- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.

كما أن من المتطلبات الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية ، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام .

ويراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني .

ومنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 1426/6/19 ، وتوفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة دون مقابل .

ومنع مقدمي خدمة التسويق من ممارسة البيع أو الشرا، ، بالإضافة إلى منع إقامة الحراج خارج السوق أو في الأماكن غير المعدة لذلك .