أكد المحامي محمد آل سحيم أن البعض يعتقد ان الفساد المالي متعلق بالأموال العامة، في حين أن الفساد الإداري هو أي فساد غير الأموال العامة.

وتابع آل سحيم أن كل فساد مالي ناتج عن فساد إداري، وأشار أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتورطون في قضايا فساد، ولكن القانون لا يعفي أحد من المسؤلية.

وأضاف أنه في حال تعرض أحد لأمر مباشر من رئيسه، وهذا الأمر به شبهة، عليه الإبلاغ في أسرع وقت، وأنه عادة لا يعفى من العقوبة في حال عدم إبلاغه حتى وإن كان هناك توجيه رسمي.