صرح المحامي خالد الخميس، بأن التحريض ضد المنتجات يكون أحيانا للإضرار بصاحب المنتج الذي أخذ موافقة رسمية مسبقة.

وقال الخميس: ” عندما تريد ان تتكلم او تبدي رأيك في منتج يحق لك إبداء ما تراه مناسب، لكن التحريض ضد المنتج، هذا المنتج له تاجر وعندما تريد ان تعطي صورة بخصوص هذا المنتج يجب أن تكون شخص له صلاحية بذلك، لكن ليس من المقنع أن يأتي اي شخص لآبداء رأي مخالف لمعارضة هذا المنتج”.

ولفت إلى أنه يجب الاطلاع على الأنظمة والقوانين قبل نشر أي محتوى عبر مواقع التواصل معلومات.

يذكر أن النيابة العامة، أعلنت اليوم الخميس، أنها قررت السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي، لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في سلامة وفعالية أحد المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.