شرعت محكمة درنة الابتدائية في ليبيا، اليوم الخميس، في محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة الفيضانات المدمّرة التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي، وأودت بحياة آلاف الأشخاص ودمّرت البنية التحتية.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة، رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان درنة، معظمهم في إدارة الموارد المائية والسدود، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

وتعد التهم الموجهة لهؤلاء، تهما تتعلق بسوء الإدارة والتقصير في العمل، وإهمالهم في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، مما أسهم في حدوث فيضانات أودت بحياة آلاف الأشخاص إضافة لخسائر اقتصادية جسيمة.

وشهد يوم 10 سبتمبر، اجتياح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرق ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.