أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تستهدف إطلاق مشروع برنامج خاص بالتركات، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام 2024.

وأوضح الوزير أن البرنامج سيتابع من وقت استحقاق الورثة إلى وقت توزيع الحصيلة، واستلام كل شخص نصيبه، سواء كانت تتعلق بالعقارات أو المنقولات أو الأموال بشكل عام.

وشدد الصمعاني أن هذا البرنامج جاء بسبب وجود أكثر 12 ألف قضية نزاع على الميراث في المحاكم، وكذلك أكثر من 62 ألف وثيقة حصر ورثة، والتي تنتهي إما بالمسار الرضائي أو مسار النزاع والخلاف.

وتابع أن هذا البرنامج سيضع خطة زمنية للورثة حتى يتم إنهاء توزيع التركة فيه، ولن يتم ترك الأمر أن يطول، سواء أكانت رضائية أو محل نزاع، وسيتم التنسيق مع الورثة والجهات المختصة من وزارة العدل.

وشدد أن الامر كله سيتم إلكترونيًا، حيث أنه بمجرد استخراج وثيقة حصر الورثة، سيكون هناك تواصل من الوزارة إلكترونيًا لإتمام الأمر.