قال أنس الأحمدي، محامي ومستشار قانوني، إن الاستقال أو التقاعد لا تعفي المتهم في جرائم فساد من العقوبة.

وأضاف أن جرائم المال العام لا تنقضي أو تسقط حتى ولو ارتكبت في وقت قريب أو حديث، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن المتهم بشبهة فساد يتم استدعائهم والتحقيق معهم، وفي حال ثبوت إدانتهم فيتم إحالتهم إلى النيابة العامة أو الجهة الرقابية، وبعدها يتم تحويلهم إلى المحكمة لكي يتم محاكمتهم.

ونوه بالقضايا والجرائم التي لا تسقط بالتقادم أو الاستقالة، وذلك بحسب ما نص عليه النظام السعودي.