أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد العنزي تفاصيل لائحة المحافظة على الوثائق الرسمية ومعلوماتها التي أعلنتها جريدة أم القرى.

وقال العنزي أن اللائحة حظرت كل من يطلع على معلومات سرية بحكم عمله -ولو بعد تركه للخدمة- أن ينشر المعلومات السرية للعامة حتى لا يكون عرضة للمسائلة.

وأضاف العنزي “كل من يعمل في المنظمات الخاضعة للسلطة التنفيذية لا يملك سلطة تقديرية في إصدار أمر إلا بمستند نظامي”، وفقا لما ذكره للقناة الإخبارية.

ويذكر أن جريدة أم القرى، نشرت أمس، لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق والمعلومات، والتي تهدف إلى وضع ضوابط المحافظة على المعلومات والوثائق، وتنظيم المراسلات الواردة والصادرة، حيث تضمنت اللائحة مواد ملزمة للمحافظة على سرية الوئاثق ومعلوماتها، وحظرت على كل من يطلع على بيانات ووثائق سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة ، ألا يقوم بجعلها مادة للحديث العام أو الخاص.