قررت محكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة قبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.

البداية عندما أقاما المواطنان المصريان أشرف عبد الغني والهيثم عبد المجيد دعوى قضائية يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وقامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، كما كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق .

وفي سبتمبر من العام الماضي، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت، قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”.

وأوضحت الوزارة في قرارها “ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه، وفي حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.