أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن تناول اللحوم في فترة التحريم وتسببها في أمراض الكبد والكلى للبشر، التي قد تصل للإصابة بالأورام السرطانية غير دقيقة.

وأكدت أن فترة التحريم بالأدوية البيطرية تختلف باختلاف المادة الفعالة، وعلى حسب طريقة إعطاء الجرعة من حقن أو استعمال موضعي، مشيرة إلى أن فترة التحريم هي الفترة الزمنية من إعطاء الدواء وحتى خروج الدواء من الجسم، حيث إن بعض المضادات الحيوية قد تنتهي مع الطبخ المعتدل.

وبيّنت الوزارة أن التحليل العلمي في تقسيم الأدوية يرتكز على: مكافحة العدوى “لقاحات” ولها فترة تحريم محددة عالميًا، والأمراض الفيروسية “مضادات” ولها فترة تحريم دقيقة، وأمراض الالتهابات الخارجية “التهاب ضرع- خراج” وتخضع لفترة تحريم مؤقتة.

وفي السياق ذاته، تقوم الوزارة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بالإشراف على المسالخ في مناطق المملكة المختلفة للتأكد من أن الحيوانات لم يتم حقنها بأي مستحضرات بيطرية من خلال فحص الحيوانات بعد الذبح، حيث تشمل الرقابة على أكثر من 380 مسلخًا بجميع أنحاء المملكة، تحت إشراف أكثر من 1050 طبيبًا بيطريًا بفحص أكثر من 22 ألف ذبيحة يوميًا فحصًا دقيقًا، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض أو الإصابات أو آثار الحقن والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على ذبح حيواناتهم في المسالخ الرسمية التي تخضع لإشراف الوزارة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”.

وأشارت إلى قيامها بالتعاون مع مركز “وقاء” بالرقابة على استخدام المستحضرات البيطرية في مجالات صحة الحيوان، والقيام بجولات رقابية على منافذ بيع المستحضرات البيطرية للتأكد من تطبيق المنشآت للمعايير والاشتراطات اللازمة وإيضاح فترة التحريم للمستهلكين.

وعلى الصعيد ذاته، تقوم الجهات الرقابية في المملكة، بأدوارٍ دقيقة في فسح الأدوية البيطرية، وبمعايير عالية جدًا، كما تقوم الوزارة وفق اشتراطات محددة ودقيقة، بالرقابة الميدانية على الصيدليات البيطرية؛ للتأكد من ظروف تخزين الأدوية وتاريخ صلاحيتها، ومدى التزام الصيدليات بالوصف الدقيق للأدوية، إضافةً إلى تقديم تفاصيل دقيقة للمستهلك، منها فترة التحريم والجرعة والمدة اللازمة للتحريم وطريقة الإعطاء؛ لرفع الوعي لدى المربين.