طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 33 اليوم الإثنين ، الهيئة العامة للعقار بمعالجة تحدي تحديث الصكوك ، وقبولها في منصة إيجار ، وخفض مدة تحويل الإيجارات للمؤجرين ، والحد من عمليات الاحتيال في السوق العقارية .
وكان المجلس أصدر قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1444-1445ه ، حيث طالب بأن تعمل الهيئة على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية ، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه ، والاستثمار فيها.
كما طالب أن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها ، وفق الأنظمة والتعليمات .
ودعا المجلس في ذات القرار إلى أن تشمل الدراستين المعياريتين التي تجريها الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار ، ما يتصل بالزيادة الإيجارية ، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقاري ولا يخل بجاذبيته .
التعليقات
اترك تعليقاً