أوضحت النيابة العامة، أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية ستكون عقوبته السجن مدة تصل سنتين، وغرامة مالية تصل 3 ملايين ريال.

وقالت النيابة فى بيان لها عبر حسابها الرسمى على منصة اكس، أن نظام حماية البيانات الشخصية يهدف إلى  وضع قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية.