كشف الاتحاد الأوروبي موعد تفعيل نظام الدخول والخروج الجديد (EES) في 10 نوفمبر القادم من العام الحالي (أي بعد نحو 74 يوماً)، وفق ما أكدته مفوضته للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.

وسيخضع المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي للدخول إلى دول شنغن لضوابط حدودية جديدة، حيث سيتمتعون بتجربة سفر أكثر سلاسة، ويعني هذا التحول نحو رقمنة إجراء استخراج تأشيرة “شنغن”، من خلال استبدال ملصقاتها الورقية بأخرى إلكترونية، متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق، إضافة إلى توفير نظام موحَّد لتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت.

و سيتمكن الراغبون في السفر، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة إلكترونية.

وتنطبق EES على جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى الدول الأوروبية للإقامة القصيرة (زيارات تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً). ويتم احتساب مدة الإقامة هذه على جميع الدول الأوروبية المشاركة.

ويجب على كل من المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة إقامة قصيرة (تأشيرة شنغن) وأولئك الذين يمكنهم السفر دون تأشيرة التسجيل في EES.

وكان أعضاء في البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، أقروا اقتراحاً بشأن قواعد جديدة لرقمنة إجراء استخراج تأشيرة منطقة “شنغن”، من خلال استبدال ملصقاتها الورقية بأخرى إلكترونية، إضافة إلى توفير نظام موحَّد لتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت.

وفي حال تبني الاقتراح ستُنشأ منصة واحدة لطلب التأشيرة يتم التقدم من خلالها وحدها وسترسله إلى أنظمة استخراج التأشيرات في الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيتم إخطار المتقدمين بالقرارات المتعلقة بتأشيرتهم سواء بالتوجه الشخصي إلى مقر القنصلية وذلك لزاماً في أول مرة لتقديم الطلب أو للأشخاص الذين لم تعد بياناتهم «البيومترية» صالحة، أو لمن حصلوا على وثائق سفر جديدة، في خطوة تقلّل من الجهود والتكاليف اللازمة لتقديم الطلب، وستعزز الأمن.

يذكر أن 27 دولة أوروبية تصدر حاليا تأشيرات منطقة “شنغن” بصفتها أعضاء، تضم 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 (باستثناء 4 دول هي قبرص وأيرلندا وبلغاريا ورومانيا)، إضافة إلى أربع دول خارج الاتحاد الأوروبي هي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وسيكون بمقدور المستفيدين والمتقدمين، الحصول على التأشيرة بطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة، وفقاً لما ذكره النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، فيما قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، إن هذا التغيير “يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات، على سبيل المثال”.