أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يفيد بعدم النظر في دعاوى التعويض في حق الضباط، لافتة أنها من القرارات السيادية
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بأنه لا يتم النظر في دعاوى الإلغاء أو التعويض في حق الضباط، وذلك لأنها من القرارات السيادية.
وأفادت بأنه لايجوز لديوان المظالم النظر في هذه الدعاوي وفقًا للمادة ( 14 )من نظام ديوان المظالم.
التعليقات
اترك تعليقاً