يعيش الشارع المغربي في الآونة الأخيرة حالة من الترقب لتطورات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد، ليس فقط بسبب طبيعتها، بل أيضًا لارتباطها بأسماء شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال.

وتتواصل تداعيات القضية المثيرة للجدل التي رفعتها المحامية الفرنسية “ف. س.” ضد أبناء رجال أعمال مغاربة بارزين، متهمةً إياهم باغتصابها بعد تخديرها بمادة “GHB” خلال حفل أقيم في فيلا خاصة بالدار البيضاء.

وقد شهدت القضية تطورًا جديدًا مع الاستماع للمدعية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أكدت المحامية الفرنسية أثناء الجلسة روايتها التي قدمتها سابقًا للشرطة الفرنسية، مشيرة إلى تعرضها للتخدير قبل الاعتداء الجنسي عليها.

ورغم الضغوط المكثفة ومحاولات التوصل إلى تسوية مالية من قبل عائلات المتهمين، رفضت المحامية الفرنسية التنازل عن القضية، ويأتي هذا الموقف الحازم على الرغم من انسحاب خطيبها المغربي من متابعة الملف ، والذي يشغل منصبًا في مؤسسة اقتصادية كبري.

من جهة أخرى، أظهرت التحاليل الطبية وجود الكوكايين في جسم المدعية، وهو ما يسعى دفاع المتهمين لاستغلاله للطعن بمصداقية شهادتها، إضافة إلى محاولة إثبات وجود علاقة رضائية بينها وبين المتهمين.

وأكدت المحامية الفرنسية أنها تعاني من صدمة نفسية حادة نتيجة الحادثة وتخضع للعلاج النفسي، وفيما يتعلق بخطيبها المغربي، أفاد بأنه تعرض لاعتداء جسدي خلال الحفل، قبل أن يتراجع عن تقديم شكوى بهذا الخصوص.