‎التجارة: الأسماء التجارية المقيّدة حالياً لا تتطلب أي إجراء

أكدت وزارة التجارة أن الأسماء التجارية المقيّدة على السجلات التجارية حالياً تمّت الموافقة عليها من قبل الوزارة، ولا تتطلب أي إجراء.ويكون النظام نافذاً من مطلع أبريل 2025م.

وفي هذا الشأن ، أوضح المحامي علي طالب بن توزان أن نظام الأسماء التجارية الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل، مع تعزيز قيمتها التجارية وضمان حمايتها القانونية.

وأكد أن النظام ألزم كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تقنين التعاملات التجارية وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات.

وأبان بأن النظام الجديد أتاح حجز الاسم التجاري مؤقتاً لدى المسجل دون الحاجة إلى قيده في السجل التجاري، وستحدد اللائحة التنفيذية للنظام مدة الحجز وضوابطه.

ويمنح التعديل التجار والمستثمرين فرصة لتأمين أسمائهم التجارية قبل مباشرة النشاط الفعلي، ما يعزز من التخطيط الاستراتيجي للأعمال التجارية.

وأشار إلى أن النظام الجديد وضع معايير دقيقة للأسماء المحظورة، عكس النظام السابق الذي كانت معاييره عامة وفضفاضة فأصبح من غير المسموح حجز أو قيد اسم تجاري مشابه لاسم منشأة قائمة، حتى وإن كان النشاط مختلفاً، وذلك لضمان عدم اللبس أو التضليل بين الشركات والمؤسسات.

ولفت إلى أن النظام الجديد فرض غرامة تصل إلى 50,000 ريال على كل من استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً أو لم يلتزم بالضوابط المحددة في النظام، ويمكن مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من القرار النهائي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل جسامة المخالفة، الظروف والملابسات المحيطة بها، وآثارها على السوق وحجم المنشأة المخالفة. وأضاف: من المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية جدول تصنيف المخالفات، لتوفير وضوح أكبر بشأن العقوبات وإجراءاتها.

واستطرد " النظام الجديد منح المخالفين حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، مما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق الأحكام"