أكد مستشار قانوني أن الزوجة لا يحق لها الاطلاع على حسابات زوجها البنكية أو معرفة تفاصيل راتبه أو ممتلكاته دون موافقته، مشيراً إلى أن هذه المسألة تدخل في نطاق حماية البيانات البنكية التي يجرم القانون الاطلاع عليها دون إذن من صاحب الحساب.

وجاء الرد بعد أن طرحت زوجة سؤالاً تقول فيه: “زوجي غامض، ما يعلمني كم راتبه ولا وش عنده، هل يحق لي طلب فسخ النكاح؟”.

ليجيب المستشار القانوني بأن نظام حماية البيانات البنكية يحظر على أي طرف، سواء كان الزوج أو الزوجة، الاطلاع على البيانات المالية الشخصية للطرف الآخر دون موافقة صريحة.

وأضاف أن فسخ النكاح لا يتم بناءً على طلب الزوجة للاطلاع على المعلومات المالية، حيث أن أسباب الفسخ تتعلق بحقوق شرعية وقانونية أخرى.