حظرت ولاية تابعة لدولة الهند تعدد الزوجات كما منعت زواج من يقل عمره عن 21 عام من الرجال و18 من النساء.

‎وعبرت الجماعات الإسلامية عن معارضتها للقوانين التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، واعتبرتها هجوما على الحريات الدينية.

‎و أحمد رحماني، رئيس “المجلس السياسي الإسلامي” بالهند،: “هذا قانون معاد للمسلمين أصدرته حكومة ذات أغلبية هندوسية. لكننا لن نقوم باحتجاجات ومظاهرات، لأن المسلمين استسلموا، وهم يدركون أن الأغلبية الهندوسية انتصرت”، وفق تعبيره.

‎وتمنح القوانين الجديدة المسلمات حقوق الآخرين نفسها من خلال إنهاء تعدد الزوجات، ووضع حقوق ميراث مساوية للرجال في الممتلكات للأبناء من الجنسين، كما تشترط القوانين الجديدة إتمام الطلاق أمام محكمة مدنية. إضافة الى أنها تجعل من الضروري أن يسجل الأزواج العلاقات بين جنسين مختلفين، أو مواجهة عقوبة بالسجن 3 أشهر أو غرامة.