استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص

أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني بشكل عام، ومكافحة الجريمة على وجه الخصوص.

وترتبط الإدارة الجديدة بالمديرية العامة للأمن العام، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأمن وتحقيق الحماية المجتمعية.

كما أوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.