وجه المحامي عبدالعزيز الفواز تحذيرا بشأن تسجيل العقارات بأسماء آخرين بشكل صوري.

ولفت إلى أنه في حال طلب المقيم من المواطن شراء العقار باسمه فيجب على المواطن أن برفض ذلك ويبلغ المقيم بأن هناك نظام يسمى “تملك غير السعودي للعقار”.

وأكد أن استجابة الفرد لهذا الطلب سيجعله مخالفا للنظام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم عليه طلبات تنفيذ ويريد أن يهرب أمواله التي سينفذ عليها طلبات التنفيذ وحينها سيقع المواطن في فخ المسألة القانونية بتهمة تبديد وتهريب أموال التنفيذ.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم قد سجل العقار صوريا باسمه وليس باسم المالك الحقيقي، وقد يحتال على المواطن ويسجله باسمه ثم يطلب من المواطن بيع العقار وأخذ أموال البيع، وبعدها سيتفاجأ المواطن بمطالبة المالك الحقيقي بإفراغ العقار وحينها سيقع في مشكلة قانونية.