أوضح الشيخ راشد المطوع حكم طلب منتجات من الإنترنت وزيادة مبلغا من المال مقابل الأتعاب دون إخبار المشتري .

وقال المطوع:” الأمر لا يخلو من حالين، الأول ،أن تقول لها بأنها ستوفر لها هذه السلعة مقابل مبلغ معين فلا بأس بذلك فهنا تكون وكالة بأجرة ويجوز لها أن تأخذ هذا المبلغ “٠

وأضاف” والحال الثاني ، أن تكون وكيلة بلا أجر ، في حال أوصتها جارتها بإحضار سلعة معينة فهنا لا يجوز لها أن تأخذ أجر مقابل ذلك إلا إذا استأذنت صاحبة هذا المال”٠