التعليم تحدد ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية لسد العجز المؤقت

حددت وزارة التعليم ضوابط وآليات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية مؤقتًا من المعلمين والمعلمات، والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك بهدف سد الاحتياج التعليمي الطارئ ورفع نسبة التخصصية في المدارس، على ألا تتجاوز مدة التكليف فصلًا دراسيًا واحدًا.

وأوضحت الوزارة في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية الصادر لإدارات التعليم، أن نصاب المعلم المكلف في أكثر من مدرسة بالتعليم العام لا يتجاوز 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و18 حصة لرتبة معلم متقدم، و14 حصة لرتبة معلم خبير، وألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم ذوي الإعاقة المكلف في أكثر من مدرسة أو برنامج من مدارس وبرامج ذوي الإعاقة على 16 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و 14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير.

كما شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ التكليف عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وتدويره بين معلمي التخصص الواحد داخل المدرسة، بما يضمن عدالة التوزيع.

وبينت التعليم الحالات التي يُعاد فيها التكليف، ومنها: إذا كان نصاب المعلم 50% أو أقل من نصابه التدريسي، أو إذا نُقل داخليًا أو خارجيًا، أو في المدارس التي تشترك في المبنى وتختلف في الإدارة، يمكن إعادة التكليف إذا رغب المعلم بذلك، ولم يتقدّم معلم آخر تنطبق عليه الأفضلية، أو عند عدم توفر بديل داخل المدرسة.

وأكدت الوزارة أنه يُعفى المعلم المكلف جزئيًا من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها، إذا بلغ مجموع نصابه 50% فأكثر.

وشددت الضوابط على ضرورة تسديد العجز بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، بحسب تصنيف المؤهلات والوفر الأقرب، مع إمكانية تكليف معلمين مؤهلين وذوي كفاءة واستعداد بتدريس غير تخصصاتهم – بموافقة خطية – في حال عدم توفر المعلم المتخصص، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، والاستفادة من الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة.