محامٍ: لا تندفع بدفع العربون قبل معرفة هذه القواعد.. فيديو
الرياض
في ظل تزايد التعاملات التجارية والعقارية، يبرز "العربون" كخطوة شائعة يعمد إليها كثير من المتعاقدين عند بدء الصفقة، اعتقادًا منهم بأنه ضمان كافٍ لإتمام العقد، إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم دائمًا مع ما ينص عليه النظام.
وفي هذا السياق، قدم المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالكريم الشمري توضيحًا قانونيًا حول مفهوم "العربون" ومتى يحق استرداده أو يُعد من حق الطرف الآخر.
وأوضح الدكتور الشمري أن العربون هو مبلغ مالي يُدفع عادة في بداية الاتفاق، ويُعتبر مؤشرًا على جدية أحد الطرفين وغالبًا المشتري في إتمام الصفقة.
وأشار خلال حديثه عبر برنامج "من السعودية"،أن دفع العربون لا يعني بالضرورة أن العقد أصبح نهائيًا وملزمًا، بل يمنح النظام السعودي حق العدول ضمن شروط واضحة.
وبحسب المادة (44) من نظام المعاملات المدنية، فإن الطرف الذي دفع العربون يملك الحق في العدول عن الصفقة، لكنه يخسر المبلغ المدفوع لصالح الطرف الآخر، ما لم يتم الاتفاق مسبقًا على خلاف ذلك.
كما أشار إلى أن البائع، في حال تراجعه عن الصفقة، يكون ملزمًا بإعادة العربون إلى المشتري، ما يعكس توازنًا تشريعيًا بين الطرفين.
وأوضح الشمري أن النظام يتيح للطرفين الاتفاق كتابيًا على شروط مغايرة لما ورد في النظام، مثل استرداد العربون حتى في حال العدول، أو تحديد مدة معينة يمكن خلالها للطرف المتعاقد التراجع دون تحمل الخسارة.
وفي حال لم تُحدد مدة العدول، فإن العرف وظروف الصفقة تلعب دورًا في تقدير ما إذا كان العدول قد تم ضمن فترة مقبولة.
وفيما يخص التعاملات العقارية، أكد أن نظام الوساطة العقارية يشترط ألا يتجاوز العربون 5٪ من قيمة الصفقة، كما يشترط أن يكون موضحًا بصفته عربونًا صريحًا، وفي حال تبين وجود عيب جوهري في العقار، أو كان سبب إلغاء الصفقة خارجًا عن إرادة المشتري، يحق له قانونًا استعادة المبلغ المدفوع.
وبين أن العربون قد يتحول إلى نقطة خلاف بين الأطراف إذا لم تكن الشروط واضحة منذ البداية، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو توثيق جميع التفاصيل في عقد مكتوب، يتضمن قيمة العربون، وصفته، ومدة العدول، وحالات الاسترداد أو الخسارة.
وشدد على أن العربون لا يمثل ضمانًا مطلقًا لإتمام الصفقة، بل هو إجراء أولي قد يُخسر أو يُسترد بحسب الموقف القانوني والتفاصيل المتفق عليها بين الطرفين، ودعا المتعاملين إلى الحرص على توثيق حقوقهم وشروطهم ضمن العقود؛ تفاديًا للنزاعات أو سوء الفهم الذي قد ينشأ لاحقًا.
