قضية صادمة في مصر: بيع رضيعة بعد ولادتها وتزوير مستندات النسب

كشفت التحقيقات في واحدة من أبشع قضايا الاتجار بالبشر، تفاصيل صادمة حول واقعة بيع الطفلة "شاهندا"، التي وُلدت نتيجة علاقة غير شرعية في مصر، ثم جرى الاتفاق على بيعها مقابل مبلغ مالي، وتزوير مستندات رسمية لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا يُنجبان.

وبحسب أوراق القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، فقد أقرت المتهمة الثالثة وتُدعى "رضا. م" بأنها حملت سفاحًا من طليقها (المتهم الرابع)، مشيرةً إلى أنها وافقت على بيع الطفلة بسبب ضيق الحال.

وأضافت أن المتهم الخامس، وهو طبيب فلسطيني الجنسية، رافقها في جلسات الرعاية الطبية، وتكفّل بتكاليف المتابعة والولادة، وتسلم الطفلة عقب ولادتها تنفيذًا للاتفاق المسبق.

في محاولة لإضفاء شرعية على واقعة البيع، حضر المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية إلى أحد المراكز الطبية بالمقطم، مصطحبَين الطفلة، وتقدّما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا لطبيبة نساء وتوليد تُدعى نادية ح.، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.

إلا أن الكشف الطبي المعتاد كشف غياب أي علامات تدل على ولادة حديثة، ما أثار الشكوك ودفع المتهمة الثانية إلى الفرار، ليتم إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم الأول ومعه الطفلة.

وأفاد الدكتور محمد عطية، نائب مدير المركز الطبي، أن الطبيبة المختصة لاحظت التناقض أثناء الفحص، مؤكداً أن الواقعة دفعتهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

وخلال التحقيقات، أكد النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، أن التحريات كشفت عن اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للزوجين، مقابل مبلغ مالي لم يُعلن عنه.

كما أُلقي القبض على المتهم الخامس بحوزته ثلاثة أختام مزوّرة: أحدها باسم "المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، وآخر باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، والثالث باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام أحد هذه الأختام في تزوير شهادة الميلاد.

من جانبها، نفت الطبيبة نادية إسحاق، وهي طبيبة نساء وتوليد بالمعاش، علاقتها بأي شهادة ميلاد متعلقة بهذه الواقعة، وأكدت أنها لم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يعزز وقوع التزوير باسمها في القضية.

وبناءً على ما تم جمعه من أدلة وتحقيقات، أصدر المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قرارًا بإحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية، في القضية المقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة.