محكمة صينية تُلغي مزادًا لبيع قطة بهدف تسديد ديون مالكها

أثارت محكمة في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين موجة واسعة من الجدل، بعد أن قررت إلغاء مزاد علني كان مقرراً لبيع قطة من فصيلة "لي هوا" الصينية، كانت قد صودرت ضمن ممتلكات أحد المواطنين المتعثرين مالياً.

وتعود القطة، البالغة من العمر ثلاث سنوات، إلى مالك تخلف عن سداد قروض مصرفية بقيمة تقارب أربعة ملايين يوان (نحو 560 ألف دولار أمريكي). وعلى الرغم من أن القيمة التقديرية للقطة لا تتجاوز 714 يواناً (100 دولار)، إلا أنها أُدرجت ضمن الأصول المصادرة .

وكان من المقرر عرض القطة في مزاد إلكتروني على منصة "المزاد القضائي" التابعة لشركة علي بابا بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، بعدما أودعها مسؤولو التنفيذ القضائي في متجر للحيوانات الأليفة، تراكمت عليه رسوم إيواء بلغت أكثر من 20 ألف يوان (نحو 2800 دولار).

وقد حظي المزاد بمتابعة جماهيرية واسعة، حيث تجاوز عدد المشاهدات 450 ألفاً، وتقدم للمزايدة أكثر من 5,000 شخص دفع كل منهم مبلغ تأمين رمزي قدره 50 يواناً، أُعيد إليهم لاحقاً بعد إلغاء المزاد.

وفي 23 أغسطس، سُحبت القطة من المنصة بعد أن قرر الدائنون التراجع عن طلب البيع، دون تقديم أسباب رسمية. لكن تقارير صحفية محلية أشارت إلى أن القطة وجدت في نهاية المطاف منزلاً جديداً لدى أحد محبي الحيوانات.

يُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمحاكم صينية أن طرحت حيوانات في مزادات لتسديد ديون. ففي مارس الماضي، نظمت محكمة في مدينة شنتشن مزاداً لبيع 100 طن من التماسيح الحية بسعر افتتاحي بلغ أربعة ملايين يوان، بعد إفلاس الشركة المالكة.