واشنطن تمنع عباس ومسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

أثار قرار أمريكي مفاجئ بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، جدلاً واسعًا على الصعيدين الدولي والفلسطيني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، مساء الجمعة، أنها قررت رفض وإلغاء تأشيرات دخول شخصيات فلسطينية بارزة كانت تستعد للمشاركة في أعمال الجمعية العامة المقررة في سبتمبر، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار ما وصفته بـ"مقتضيات الأمن والسياسة الخارجية".

ورغم أن البيان الرسمي لم يذكر أسماء بعينها، إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار يشمل الرئيس محمود عباس نفسه، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة فلسطين أمام قادة العالم.

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أوضح أن البعثة الفلسطينية تدرس بدقة تداعيات الخطوة الأمريكية، تمهيدًا للرد عليها.

وبررت الولايات المتحدة قرارها بعدة أسباب، أبرزها ما اعتبرته فشل السلطة الفلسطينية في إدانة هجوم 7 أكتوبر بشكل كافٍ، إضافة إلى اتهامات بـ"التحريض على العنف" في المناهج الدراسية، فضلًا عن استمرار الفلسطينيين في ما تسميه واشنطن "الحرب القانونية" ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية، ومحاولات إعلان الدولة الفلسطينية بشكل أحادي.

من جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الخطوة سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة أن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، ملزمة وفق اتفاقية عام 1947 بمنح التأشيرات لممثلي الدول دون تقييد أو تعطيل.

واشنطن شددت في المقابل على أن أعضاء البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مستثنون من القرار، وسيواصلون عملهم بشكل طبيعي، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا لا يمكن تجاوزه.