الرياض تتصدر مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة

تصدرت العاصمة الرياض قائمة المدن الأكثر احتضاناً لمشروعات الاستزراع السمكي على مستوى المملكة، متقدمة بذلك على عدد من المناطق الساحلية تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية، تليها منطقة القصيم في المرتبة الثالثة، بينما تحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة الرابعة في مشروعات الاستزراع في المياه البحرية، نظراً لاحتضانها أكبر مشروع للاستزراع السمكي في المملكة، الواقع بمحافظة الليث على الساحل الغربي.

وتعود بدايات توجه السعودية نحو خيار تعظيم الاستفادة من الاستزراع السمكي إلى ما يقارب 35 عاماً، وتحديداً في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما اتخذت وزارة الزراعة والمياه قراراً بإدخال هذا المجال إلى البلاد، استناداً إلى توصيات قدمتها هيئات دولية ضمن دراسة متخصصة عن الثروة السمكية في المملكة.

و يعني مفهوم الاستزراع السمكي تربية أنواع من الأسماك وتكاثرها داخل أحواض مائية أو في المياه المفتوحة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، بهدف تسويقها محلياً أو تصديرها. وتشير البيانات إلى أن الصين تُعد أكبر سوق مستهلك لمنتجات المزارع السمكية السعودية، تليها دول الخليج، ثم اليابان وروسيا، حيث تُصدّر المنتجات إلى أكثر من 32 دولة حول العالم.

وأكد ماجد العسكر، أمين عام جمعية الاستزراع المائي، أن عدد التراخيص لمشروعات الاستزراع السمكي في المملكة تجاوز 300 ترخيص حتى الوقت الراهن.

ويسهم قطاع الثروة السمكية، بما في ذلك الاستزراع السمكي، بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، وتشكل مشاريع الاستزراع المائي النسبة الأكبر والأسرع نمواً من هذه المساهمة، متجاوزة في الإنتاج كميات الصيد التقليدي، وفقاً لبيانات الجمعية.

ويرى ماجد العسكر أن هناك 3 عناصر رئيسية توضح أثر الاستزراع السمكي، وهي: المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي عبر توفير مصدر مستدام للبروتين ، تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، بما يعزز استدامة البيئات البحرية ، خفض استهلاك المياه من خلال استخدام تقنيات إنتاج مبتكرة.

وتسعى رؤية السعودية 2030 لتحويل الاستزراع السمكي إلى قطاع مستدام، من خلال رفع الطاقة الإنتاجية المحلية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير. وتعمل جمعية الاستزراع المائي على دعم هذا التحول عبر تنمية القطاع، ووضع السياسات والتشريعات، وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة.

ورغم التطور اللافت، يواجه قطاع الاستزراع السمكي في السعودية عدة تحديات، من أبرزها: ارتفاع درجات الحرارة والملوحة الشديدة في مياه الخليج والبحر الأحمر ، انخفاض منسوب المياه الجوفية، وارتفاع الملوحة في بعض الآبار ، تكاليف البنية التحتية، وخاصة في أنظمة إعادة تدوير المياه ، ارتفاع تكاليف التشغيل.

ويضيف العسكر أن التحديات تمتد أيضاً إلى: الإدارة البيئية للمشروعات ، التسويق التجاري ، تطبيقات الأمن الحيوي ، نقص الكوادر الفنية المؤهلة ، الاعتماد على الأنظمة التقليدية في تربية الأسماك.