أكد مجلس الجمعيات الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بدعم وتمكين وثقة القيادة، بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشريكاً تنموياً فاعلاً يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة.

وأوضح المجلس أنه تابع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من آراء وتشكيكات تتعلق بأعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الحوكمة والثقة المرتبطة بها، مؤكداً أن هذه التعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات في المملكة.

وأشار إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخضع لمنظومة رقابية تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والامتثال والمتابعة الدورية، تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وأضاف المجلس أن أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع كذلك لضوابط تنظيمية ورقابية دقيقة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.

وأكد البيان أن القطاع غير الربحي شهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت مساهمته 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم الثقة المؤسسية التي يحظى بها ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.

وشدد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الانطباعات أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات أو ادعاءات تضر بسمعة الجمعيات الأهلية أو تشكك في نزاهتها ومصداقيتها.

كما ثمن المجلس إشادة مجلس الوزراء بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته الوطنية والتنموية، مؤكداً أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين تمثل مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للعمل الأهلي في المملكة.