أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من قراره رقم (297) وتاريخ 1442/5/28هـ، وذلك في إطار تحديث الأطر التنظيمية المتعلقة بإدارة أعمال الدفاع المدني والمخاطر الوطنية.

وبموجب التعديل الجديد، تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية، والمشكلتين وفقًا للبندين (أولًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1441/2/2هـ.

كما نص القرار على أن يتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما يشمل الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية وآليات العمل التنظيمي.