باشرت وزارة الصحة اتخاذ إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين، تضمنت الترويج لخدمات منشأة صحية عبر حساباتهم الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن المنشورات شملت إشارات إلى الأسعار وآليات الحجز والتأمين، بما قد يعد حملة تسويقية لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي ، وقد تتضمن مخالفات تتعلق بأخلاقيات المهنة.

وأكدت الوزارة أن انتقال الممارس الصحي وإشعار المرضى بتغير مقر العمل يعد حقًا مشروعًا، شريطة الحفاظ على استمرارية الرعاية الصحية، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة ومن خلال القنوات الرسمية.

وشددت على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للإعلانات الصحية، بما يضمن المهنية والشفافية ويحافظ على حقوق المرضى وجودة الخدمات المقدمة.