قررت محكمة التمييز الجزائية الثانية الكويتية بسقوط الطعن المقام من النائب السابق من محمد المطير لعدم حضوره أمام المحكمة عملا بإجراءات الطعن امام محكمة التمييز.

وقضت محكمة التمييز الجزائية بحكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبرفض طعن النيابة وتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة ببراءة المطير.

يذكر أن حكم محكمة أول درجة انتهى إلى براءة المطير إلا أن حكم الاستئناف حكمت بإلغائه وحبسه سنتين، على خلفية ادانته بوقائع التطاول على مسند الإمارة والإساءة لقضاة المحكمة الدستورية والاخلال بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية في ندوة سياسة قد تحدث فيها.