علق رئيس النصر الأسبق، مسلي آل معمر، على إعادة تداول تفاصيل النزاع القضائي بين النادي والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ، مؤكدًا أن القضية أغلقت منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن ما يتم تداوله حاليًا قد يسبب التباسًا لدى المتابعين.

وقال آل معمر عبر حسابه على منصة إكس: “ما أدري ليش عارض قضية أغلقت تمامًا قبل أكثر من 3 سنوات ليلتبس الأمر على المتلقي ويعتقد أن الحكم صدر بالأمس؟”.

وأضاف: “هذه القضية تخص العلاقة التعاقدية فقط ، وليست مرتبطة بالمخالفة الانضباطية التي فصلت فيها لجنة الاحتراف السعودية وأوقفت اللاعب وناديه الجديد والأشخاص المحرضين” .

وأكد أن النصر خرج مستفيدًا من القضية، موضحًا: “النصر هو الكاسب في هذه القضية لأن الخصم كان يدعي أن له مستحقات متأخرة تتجاوز 8.8 ملايين يورو، بينما كان النادي يرى أن مستحقاته حوالي 3.3 مليون يورو، وصدر الحكم بعدم صحة كامل مطالبة الخصم، وقبول الجزء الذي كان يعترف به النادي”.

وأوضح أن المبالغ التي حكم بها تتعلق بمكافآت وأجور متأخرة، قائلاً: “المكافآت والرواتب المتأخرة التي حكم بها كانت تتعلق بمكافآت أهداف وتمريرات وبطولات ورواتب فترة كورونا، وهي خارج فترة إدارتنا”.

واختتم: “هل كان من المفترض أن نقبل مطالباته غير المنطقية وندفع أكثر من 8.8 ملايين يورو، أم نذهب إلى فيفا ونثبت أن مطالبه غير صحيحة وندفع فقط ثلث هذا المبلغ؟”.

وكان المحامي عبد اللطيف النعيم قد أعاد نشر تفاصيل القضية، موضحًا أن حمدالله أبرم عقدًا احترافيًا مع النصر عام 2018، قبل أن يمدد حتى أغسطس 2022، وأن النادي أنهى العقد في نوفمبر 2021 بدعوى وجود أسباب مشروعة تتعلق بمخالفات انضباطية، بينما تمسك اللاعب بأن فسخ العقد تم دون مبرر وطالب بمستحقاته وتعويضاته.

وبحسب الأوراق المتداولة، قضت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم بقبول دعوى اللاعب جزئيًا، وإلزام النصر بسداد مستحقات وتعويضات بإجمالي أكثر من 3.4 ملايين يورو ، مع فوائد نظامية، إلى جانب فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.