أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عدم فرض أي متطلبات جديدة على الوسطاء العقاريين الحاليين عند تجديد رخص الوساطة العقارية ، موضحًا أن التحديثات الجديدة ستطبق على المتقدمين للحصول على الرخصة للمرة الأولى اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل.

وقال المفرج خلال مساحة عبر منصة “إكس”: “اعتمدنا المستوى التأسيسي مسارًا إلزاميًا للحصول على رخصة الوساطة العقارية لأول مرة اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل”.

وأوضح أن المسار الجديد يتضمن ثلاثة برامج تدريبية إلزامية فقط، مع توفير برامج تدريبية اختيارية ، مشيرًا إلى أن رسوم تأهيل الوسطاء العقاريين الجدد ستكون أقل مقارنة بالمسار السابق ، مضيفا أن جميع البرامج التدريبية ضمن المستوى التأسيسي ستقدم عن بُعد، لافتًا إلى أن مدة التأهيل ستنخفض إلى 8 أيام .

وأشار المفرج إلى أن الهيئة ستفتح مستقبلًا دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية لجميع التخصصات، موضحًا أن الفصل الأول سيكون مخصصًا لتخصصي الشريعة والقانون فقط، قبل إتاحته لبقية التخصصات لاحقًا.

وأكد أن الهيئة تتعامل مع الوسطاء العقاريين الحاليين باعتبارهم شركاء نجاح، قائلاً : “التزام الوسطاء العقاريين بالتنظيمات أسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، والهيئة لا تستهدفهم بأي تحديثات أو تطويرات في مجال التدريب والتأهيل”.

وبين المفرج أن رخصة الوساطة العقارية في النظام الجديد تتطلب اجتياز 5 دورات تدريبية، منها 3 دورات إلزامية ودورتان اختياريتان ، و تشمل الدورات الإلزامية: الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال في القطاع العقاري.

وأضاف أن الحصول على الرخصة يتطلب اجتياز اختبار حضوري يعده المعهد العقاري السعودي، ويقدم في مراكز قياس بمختلف مناطق المملكة للوسطاء الجدد، بهدف التحقق من هوية المتقدمين والحد من الممارسات غير النظامية.

كما أوضح أن البرنامج التدريبي الخاص بحساب الملاءة المالية عبر المعهد العقاري السعودي يتيح للوسطاء العقاريين التعاون مع الجهات التمويلية، بما يوفر لهم مصدر دخل إضافيًا.