أوضحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ، أن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والمواد النووية ، من قبل الجماعات الإرهابية والمجرمين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية، أصبح واحداً من أهم التحديات التي تواجه الحكومات في ضمان سلامة مواطنيها وأمنها القومي.
وقال الممثل الخاص للمنظمة لدى الأمم المتحدة ، إيمانويل روو ، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في النقاش المفتوح الذي عقد اليوم حول موضوع “التحديات في التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق تسليمها والمواد ذات الصلة”: إن منظمات مثل “القاعدة” و “أوم شينريكيو” والجماعات المتطرفة الأخرى قد أعلنت صراحة في الماضي عزمها على تطوير واكتساب ونشر أسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضد المدنيين.
ورأى أن هذا هو السبب في أن القرار 1540 يجب أن يستمر لتوفير مظلة يتم بموجبها إطلاق مبادرات متناسقة ، يمكن من خلالها تحقيق احتياجات البلدان عن طريق توفيقها مع مقدمي المساعدة ، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول الأعضاء تستفيد من قدرات شرطة الانتربول ، لا سيما على أرض الواقع ، وأن أطراً مثل القرار 1540 ، تلعب دوراً حاسماً في تعزيز مشاركة أفضل للبيانات بشأن حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، من خلال قنوات اتصال آمنة تابعة للإنتربول