كشفت مصادر ان المملكة تشترط أن تقوم إيران بتثبيت انتاجها من النفط لكي تقلص المملكة إنتاجها من النفط الخام هي أيضاً، جاء ذلك قبل انطلاق المحادثات المرتقبة الجزائر الأسبوع المقبل، حيث تسعى “أوبك” لاتفاق يدعم الأسعار.

وبحسب “رويترز”، فقد ذكرت المصادر أن الرياض مستعدة لخفض الإنتاج إلى مستويات أدنى بلغها في وقت مبكر من هذا العام في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند المستوى الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يوميا.

وتعقد “أوبك” اجتماعا غير رسمي الأسبوع الحالي في الجزائر تحضره روسيا غير العضو بالمنظمة، وستعقد المنظمة التي تنتج ثلث النفط العالمي أيضا اجتماعا رسميا في فيينا بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال أحد المصادر إن السعودية مستعدة للخفض ولكن على إيران أن توافق على التثبيت، ولم يستبعد أحد المصادر التوصل إلى حل وسط بنهاية الأسبوع، فيما أفاد مصدر آخر إلى أن الهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء والنظر في سيناريوهات مختلفة بشأن مستويات إنتاج الدول الأعضاء في أوبك، حيث نتطلع إلى حل ذي مصداقية وشفافية من شأنه أن يؤدي لاستقرار السوق، مضيفا أن الاجتماع غير الرسمي لأوبك من شأنه أن يساعد على بناء توافق قبل الاجتماع الرسمي في تشرين الثاني (نوفمبر).

وزادت إيران الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا رغم أن إنتاجها تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة عند نحو 3.6 مليون برميل يوميا ما يشير إلى أن إضافة دفعة جديدة للإنتاج قد تكون أمرا صعبا دون استثمارات إضافية.

وأشار وزير الطاقة الجزائري هذا الشهر إلى أن أوبك تحتاج إلى خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا للمساعدة في استقرار السوق.

وارتفع إنتاج الخام السعودي منذ حزيران (يونيو) بسبب الطلب في الصيف ليصل إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو) عند 10.67 مليون برميل يوميا قبل أن ينخفض إلى 10.63 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آيار (مايو) أنتجت السعودية نحو 10.2 مليون برميل يوميا.

وتوقع مصدران أن تشارك دول الخليج بمنظمة أوبك وهم الإمارات وقطر والكويت في أي خفض للإنتاج إذا تم التوصل إلى اتفاق، وقادت “أوبك” منذ عام 2014 سياسة الدفاع عن الحصص السوقية.

وأدى هبوط أسعار النفط إلى ما بين 30 و50 دولارا للبرميل من 115 دولارا للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى تعزيز الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات المرتفعة التكلفة كتلك القادمة من الولايات المتحدة.

ومع اشتداد المعاناة من تدني أسعار النفط وتزايد الضغوط على المالية العامة لمحت بعض الدول إلى استعدادها لإبداء مزيد من المرونة من أجل دعم الأسعار، ومع ذلك انهارت المحاولة الأولى للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الإنتاج في نيسان (أبريل) عندما أصرت طهران على عدم الانضمام إلى أي اتفاق قبل استعادة حصتها السوقية وتعزيز الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات.