أكد قانوني أن الفعل المنسوب إلى ممدوح الشمري «المنسدح» من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نص عليها القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠، وإطلاقه على ذمة التحقيق غير وارد، وسيبقى موقوفًا “نظامًا” لحين إحالته إلى القضاء المختص “المحكمة الجزائية بالرياض”.

 

وأشار إلى أن «ما غرَّد به «المنسدح»، ونشره على نطاق واسع من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي جريمة جنائية معلوماتية تعدت حدود النقد البناء “المتاح والمشروع” إلى محاولته “الإرجاف”، وتأليب العامة على ولاة الأمر، والإخلال بالنظام العام في البلد”.

 

وأضاف نظام جرائم المعلومات يعرض “المنسدح” إلى السجن فترة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بأحدهما، وذلك تأسيسًا على ما نصت عليه المادة السادسة من النظام والتي نصت في مجملها على “المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية، وذكر منها “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

 
وأكمل بأنَّ “المنسدح” معرَّض بعد الحكم عليه إلى التشهير به “على نفقته” في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، حيث تم تعديل نص المادة السادسة من نظام جرائم المعلومات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22 / 7/ 1436 هـ.