قدم وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف إجابات شافية حول العديد من القضايا التي تشغل بال المواطنين، وأوضح العديد من النقاط حول الاجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرا، مؤكداً أن الوضع الآن يختلف عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والركود الذي حدث في أسعار النفط عام 2008.

وشدد على وجود مبررات واقعية لما تمّ اتخاذه من إجراءات، قائلا:

“ما نفعله في الفترة الأخيرة هو محاولة إيجاد توازن بين وضع الاحتياطيات، وتخفيض الدين العام، والاستثمار في التنمية الاقتصادية”.

وأضاف العساف، خلال استضافته في برنامج “الثامنة” مع وزير الخدمة المدنية خالد العرج ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، الذي قدمه الإعلامي داود الشريان مساء اليوم، أن الدولة داعمة للصندوقين العسكري والمدني، وضامنة حتى لو لم يكن هناك دخل كاف، مؤكداً أنها ملتزمة بالسداد، بشكل دوري وليس شهري، مضيفاً بقوله: “معروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير، لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات”.

وعن تغيير مواعيد صرف الرواتب قال العساف: “تم التغيير لكي يتم الصرف وفقًا للبروج، لكي تتوافق مع الميزانية، ويتم صرفها بداية من الميزانية إلى نهايتها، بخلاف ما كان يحدث سابقًا، إذ كانت تصرف كل نفقات الميزانية وفقًا للسنة المالية بخلاف الرواتب، ولذلك أُقِرَّ تحويلها للصرف، لكي تتوافق مع السنة المالية”.

وبيّن العساف أن المملكة تمتلك صندوقا سياديا هو صندوق الاستثمارات العامة، الذي يبلغ رأسماله 200 مليار دولار بالإضافة إلى الصناديق الأخرى التي تخدم الأغراض الاستثمارية للمملكة، موضحاً أن الاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد عائدها مماثل لعوائد الصناديق السيادية، مبينا أنه مهما كانت عوائد الصناديق لم تكن كافية لتغطية العجز في الميزانية، مشيرا إلى الكويت التي لديها عجز في الميزانية.

وقال “العساف”، إن الكثير من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً، كانت مطلوبة بغض النظر عن التغير في أسعار النفط، مبيناً أن الانخفاض الكبير والسريع في أسعار النفط أدى إلى الحاجة لتسريع اتخاذ هذه القرارات.

ولفت إلى أن الاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد عائدها مماثل لعوائد الصناديق السيادية، مبيناً أنه مهما كانت عوائد الصناديق فإنها قد لا تكفي لتغطية العجز في الميزانية، مشيرا إلى الكويت التي لديها عجز في الميزانية.

من جهته، أكد وزير الخدمة المدنية خالد العرج أنه لا توجد أي نية للمساس برواتب الموظفين، مشيرًا إلى أنه في حال تحسُّن الأمور قد يُعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة، لإعادة صرفها وفق ضوابط لمستحقيها، لافتا إلى أن البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة، تمت مراجعة 156 بدلاً ومكافأة، وتم إلغاء 21 بدلاً ومكافأة، كما تم تخفيض وإضافة ضوابط لـ٢٥ بدلاً ومكافأة، فيما تم إيقاف خمسة بدلات ومكافآت، جرى إيقافها لحين إعادة دراسة ضوابط صرفها، مشددًا على أنه سيتم إعادة صرفها لمستحقيها الفعليين.

وقال العرج: “المعتمد لبدل الإرهاب ملياران، وما يتم صرفه أضعاف الأضعاف، لذلك ستتم مراجعة ضوابط الصرف للمستحقين، وإعادة صرفها لمستحقيها الفعليين”، وأوضح أن هناك أكثر من مليون شخص مسجل في نظام جدارة، بينهم 210 آلاف موظف في القطاع الخاص، ويرغبون في العمل في القطاع الحكومي بحثًا عن الأمان، حتى لو كانت الرواتب أقل مما يتقاضونه حاليًا في أعمالهم في القطاع الخاص.

وتطرق العرج إلى موضوع التقاعد قائلاً: “التقاعد لدينا فيه مشكلة كبيرة لأسباب عدة، منها العمر التقاعدي بالسعودية قصير، إذ يتقاعد الموظف المدني عند ٥٩ سنة، والعسكري عند ٤٥ سنة، كما يُصرف الراتب التقاعدي على آخر مربوط، وهذه مشكلة. وأيضًا المستقطع من الموظف والحكومة غير مرتفع”.

وقال: “صندوق التقاعد العسكري يدخل في مشاكل حاليًا، ويمكن بعد ثلاث سنوات أن (يصفر)، ولكن الحكومة داعمة.

أيضًا في هذه السنة يعاني صندوق التقاعد المدني، وبعد ٢٠ سنة سيكون هناك عجز”. من جانبه، قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ليست استثمارية بحتة أساسها حماية الريال والقطاع البنكي وضمان الاستيراد، مضيفاً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها رد فعل إيجابي دوليا، مشيراً إلى أن الرئيس الامريكي ذكر المملكة بين الدول التي اتخذت إجراءات جيدة في الإنفاق.

وقال التويجري: “لو كان لدينا استثمارات متنوعة لاعتمدنا عليها اليوم بدلاً من إجراء تقشفي مثل إلغاء البدلات، ومن خلال الذي سمعناه اليوم لدينا أرث يمكن في التحدي بالتقاعد وتنوع استثماراتنا وتحدي في اعتمادنا على النفط، وفيه تعرض واضح لذبذبه أسعار النفط وهناك تحديات داخليه البنى التحتية، والحل كان في الرؤوية وتطبيق برامجها، وحقيقة هي درست بعمق، والتحدي الكبير هو في التنفيذ، ولقد بدأنها بما فيها من ألم”.