استئجار الدولة للعقار: مدة العقد لا تتجاوز 9 سنوات للمباني الحكومية

حدد نظام "استئجار الدولة للعقار واخلائه" الجديد، 9 سنوات كحد أقصى لاستئجار الجهات الحكومية للمباني، ومنع استئجار مساكن لمنسوبيها الإ وفق النظام.

  ونص النظام الجديد على أن لا تقل مدة عقد الاستئجار عن سنة واحدة، ولا تزيد عن 3 سنوات، قابلة للتجديد، وألا تتجاوز 9 سنوات، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك، إلا فى حالة عدم وجود العقار البديل المناسب، وبالاتفاق مع وزارة المالية.

  كما نص النظام على عدم المبالغة في قيمة الإيجار، وأن يقدم المؤجر تقريرا من الدفاع المدني، ومكتب هندسي بسلامة المبنى، وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، في كل سنة خلال مدة سريان التعاقد.

  وحدد النظام تشكيل لجنة لفحص عروض التأجير، تتكون من مهندس أو فني متخصص من منسوبي الجهة المستأجرة، ويستفيد من السكن فئات من الوافدين مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقا لعقود العمل المبرمة معهم، إذا نصت على جواز إسكانهم.