كشفت صحيفة ألمانية اليوم الأحد، إن تقريراً للمفوضية الأوروبية بشأن التقدم الذي تحرزه تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، يشير إلى مشاكل تتعلق بحرية الصحافة واستقلال القضاء.

وذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”، إنه “هناك قلق كبير إزاء اعتقال الكثير من الصحافيين الأتراك وإغلاق الكثير من المنافذ الإعلامية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز).

واوضحت الصحيفة أن التقرير الذي سينشر يوم الأربعاء تحدث عن “انتكاسة كبيرة” لحرية الصحافة، وقال إن القرارات القانونية بشأن الأمن القومي والحرب ضد الإرهاب تطبق “بشكل انتقائي وعشوائي”.

وووجه مسؤولون أوروبيون انتقادات لحملة القمع التركية لمن يُشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب ، وتم اعتقال أكثر من 110 آلاف من القضاة والمعلمين ورجال الشرطة والموظفين أو أُوقفوا عن العمل في إطار إجراءات يقول منتقدون إنها تسحق المعارضة المشروعة.

واوضح اتحاد الصحافيين الأتراك إنه تم إغلاق نحو 170 صحيفة ومجلة ومحطة تلفزيونية ووكالة أنباء مما جعل 2500 صحافي عاطلين عن العمل.

واصافت الصحفية أن تقرير المفوضية الأوروبية يشير أيضاً إلى انتكاسة لاستقلال القضاء ويقول إن خمس القضاة وممثلي الادعاء أُقيلوا بعد محاولة الانقلاب.

وذكر التقرير أن بعض المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 30 يوماً قبل مثولهم أمام قاض أثناء حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد محاولة الانقلاب.

واثار التقرير أيضاً إلى “تساؤلات خطيرة للغاية” بخصوص تصرفات الحكومة التركية ضد أناس تشتبه بأن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بالتحريض على الانقلاب.

وقال التقرير إن معايير مبهمة أشارت إلى اعتقال أشخاص لمجرد “ارتباطهم” بغولن وليس بسبب أي نشاط فردي محدد ، فيما ينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب.